تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لتطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز سلامة المركبات وحماية حقوق المستهلكين، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2027، ضمن اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي. ومن أبرز التغييرات التي تستحق اهتمام مالكي السيارات الإجراءات الأكثر صرامة للتعامل مع المركبات التي يتم استدعاؤها بسبب العيوب المصنعية، بما يشمل إلزام الوكلاء بإجراء الإصلاحات المطلوبة مجاناً، ومنح سلطات الترخيص صلاحيات لاتخاذ تدابير بحق أصحاب السيارات الذين يتجاهلون إشعارات الاستدعاء.
وتأتي هذه التعديلات في وقت أصبحت فيه أنظمة السيارات أكثر تعقيداً، مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الإلكترونية وأنظمة مساعدة السائق والمحركات الهجينة والكهربائية. وقد تؤدي بعض العيوب التصنيعية، حتى وإن ظهرت في عدد محدود من المركبات، إلى مخاطر تتعلق بالسلامة على الطرق، وهو ما يجعل سرعة اكتشاف المشكلة وإصلاحها أمراً ضرورياً.
وتشكل إجراءات استدعاء السيارات في الإمارات 2027 تحولاً مهماً في آلية التعامل مع حملات الاستدعاء، إذ لم تعد المسألة مقتصرة على إرسال إشعار إلى مالك السيارة وانتظار استجابته، بل أصبحت جزءاً من إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات الوكلاء والجهات الحكومية ومالكي المركبات.
المادة 122 تضع إطاراً جديداً لاستدعاء السيارات المعيبة
تستند الإجراءات الجديدة إلى المادة 122 من قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2024 في شأن تنظيم السير والمرور.
وتحدد المادة مسؤوليات الوكلاء التجاريين في دولة الإمارات عند الإعلان عن وجود عيوب مصنعية في المركبات، كما توضح دور سلطات الترخيص والجهات المختصة بحماية المستهلك في متابعة حملات الاستدعاء وضمان وصول المعلومات إلى أصحاب السيارات المتأثرة.
وبموجب الأحكام الجديدة، يتعين على الوكلاء التجاريين متابعة الإعلانات الصادرة عن الشركات المصنعة بشأن العيوب التصنيعية، وتحديد المركبات المتأثرة الموجودة داخل الدولة.
كما يجب عليهم إخطار سلطات الترخيص والجهة المختصة بحماية المستهلك بمجموعة من المعلومات الأساسية، تشمل:
- أرقام تعريف المركبات أو أرقام الهياكل (VIN) المشمولة بحملة الاستدعاء.
- طبيعة العيوب المصنعية التي تستدعي التدخل.
- الأسباب التي أدت إلى إطلاق حملة الاستدعاء.
- الإجراءات التصحيحية المعتمدة من الشركة المصنعة.
- تفاصيل المركبات المتأثرة الموجودة داخل السوق الإماراتية.
ولا تقتصر مسؤوليات الوكلاء على تقديم المعلومات للجهات المختصة، إذ تلزمهم اللائحة أيضاً بالإعلان عن حملات استدعاء المركبات المتأثرة بالعيوب المصنعية عبر وسائل الإعلام، بهدف تعزيز وصول التنبيهات إلى أكبر عدد ممكن من مالكي السيارات.
هل يمكن إيقاف معاملات السيارة عند تجاهل الاستدعاء؟
من أبرز النقاط التي تضمنتها الإجراءات الجديدة منح سلطات الترخيص صلاحيات لاتخاذ تدابير تضمن استجابة مالكي المركبات لإشعارات الاستدعاء.
ففي حال عدم استجابة مالك السيارة لحملة استدعاء صادرة عن الوكيل التجاري، يتعين على سلطات الترخيص اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثاله للتعليمات.
وقد تشمل هذه الإجراءات منع تنفيذ أي إجراء أو معاملة مرتبطة برقم الهيكل (VIN) الخاص بالمركبة المشمولة بحملة الاستدعاء.
ويعني ذلك أن تجاهل إشعار رسمي يتعلق بعيب مصنعي قد يؤدي إلى مواجهة صعوبات عند إجراء بعض المعاملات الحكومية الخاصة بالسيارة.
ومن المهم توضيح أن اللائحة لا تنص على إيقاف جميع السيارات المستدعاة بصورة تلقائية بمجرد الإعلان عن الحملة، وإنما تمنح سلطات الترخيص صلاحية اتخاذ التدابير المناسبة عندما لا يستجيب المالك لإشعار الاستدعاء.
كذلك، لم تحدد المادة 122 مهلة زمنية موحدة يجب على جميع المالكين الالتزام بها، ولم تفصل أنواع المعاملات التي يمكن تقييدها في كل حالة. ولذلك ستظل آلية التنفيذ والإجراءات التفصيلية خاضعة لما تقرره سلطات الترخيص المختصة.
إصلاح العيوب المصنعية مجاناً دون تحميل المستهلك تكاليف إضافية
في المقابل، تحمل التعديلات الجديدة جانباً مهماً لحماية حقوق المستهلكين، إذ تلزم الوكلاء التجاريين بإصلاح العيوب المصنعية التي يتم الإعلان عنها ضمن حملات الاستدعاء دون تحميل مالك السيارة تكاليف الإصلاح.
ويشمل هذا الالتزام توفير قطع الغيار اللازمة والموارد البشرية المؤهلة لتنفيذ عمليات الإصلاح وفق الإجراءات التصحيحية المعتمدة.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنسبة إلى أصحاب السيارات التي انتهت فترة الضمان التقليدي الخاصة بها، إذ إن إصلاح العيوب المشمولة بحملة استدعاء رسمية يظل مسؤولية الوكيل وفقاً للأحكام الجديدة، ولا ينبغي الخلط بينه وبين الصيانة الدورية أو إصلاح الأعطال الناتجة عن الاستخدام الطبيعي.
كما تشدد اللائحة على ضرورة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة دون التأثير سلباً في رضا العملاء، وهو ما يتطلب من الوكلاء توفير الإمكانات الفنية وقطع الغيار اللازمة للتعامل مع أعداد المركبات المشمولة بحملات الاستدعاء.
ومن المتوقع أن يعزز هذا الالتزام ثقة المستهلكين في منظومة حماية حقوق مالكي السيارات داخل الدولة، خصوصاً في الحالات التي تتعلق بعيوب قد تؤثر في سلامة المركبة أو كفاءة تشغيلها.
دور الجهات الحكومية في متابعة حملات استدعاء المركبات
لا تضع الإجراءات الجديدة المسؤولية بالكامل على عاتق الشركات المصنعة والوكلاء، بل تمنح الجهات الحكومية دوراً محورياً في متابعة حملات الاستدعاء.
وبموجب المادة 122، يتعين على سلطات الترخيص تطوير آلية للتعاون مع الوكلاء التجاريين، بالتنسيق مع الجهة المختصة بحماية المستهلك، بهدف تحديد أسماء وعناوين مالكي المركبات المتأثرة بالعيوب المصنعية.
ويساعد هذا التنسيق على تحسين عملية التواصل مع أصحاب السيارات، وتقليل احتمالات عدم وصول إشعارات الاستدعاء إلى الأشخاص المعنيين.
كما يتيح تبادل المعلومات بين الجهات المختصة والوكلاء إمكانية متابعة المركبات التي لم تستكمل إجراءات الإصلاح، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان معالجة العيوب المعلنة.
ومن الناحية العملية، يمثل هذا النظام خطوة نحو إنشاء منظومة أكثر تنظيماً لمراقبة سلامة المركبات، بحيث تكون بيانات السيارة ورقم هيكلها وسجل حملات الاستدعاء عناصر أساسية في متابعة حالتها.
تحديث بيانات مالك السيارة يصبح أكثر أهمية في 2027
إلى جانب تشديد إجراءات استدعاء السيارات، تتضمن اللائحة التنفيذية الجديدة أحكاماً تتعلق بتحديث بيانات مالكي المركبات.
وتنص المادة 114 على التزام مالك المركبة بإخطار سلطة الترخيص عند حدوث أي تغيير في بياناته الشخصية أو عنوانه أو وسائل الاتصال الخاصة به، بالإضافة إلى بيانات ممثله القانوني عند الحاجة.
وتحمل المادة مالك السيارة المسؤولية عن التبعات المالية أو القانونية التي قد تنتج عن إهماله أو تأخره في تحديث هذه المعلومات.
وتكتسب هذه المادة أهمية إضافية في ظل الإجراءات الجديدة الخاصة باستدعاء السيارات، لأن دقة بيانات الاتصال تساعد الجهات المختصة والوكلاء على الوصول إلى أصحاب المركبات المتأثرة وإبلاغهم بالتعليمات المطلوبة.
فعلى سبيل المثال، قد يشتري شخص سيارة مستعملة من مالك سابق، أو ينتقل إلى عنوان سكن جديد، دون تحديث بياناته لدى الجهات المعنية. وفي مثل هذه الحالات، قد لا تصل بعض الإشعارات المهمة إلى الشخص المسؤول عن المركبة حالياً.
لذلك يُنصح مالكو السيارات بالتأكد من صحة أرقام الهواتف والعناوين المسجلة لدى سلطات الترخيص، وعدم تأجيل تحديث البيانات عند تغييرها.
ماذا يجب على مالكي السيارات فعله عند صدور إشعار استدعاء؟
مع اقتراب تطبيق اللوائح الجديدة، من المهم أن يتعامل أصحاب السيارات مع إشعارات الاستدعاء باعتبارها تنبيهات رسمية تتعلق بسلامة المركبة، وليس مجرد إعلانات تجارية أو عروض صيانة اختيارية.
ويمكن اتباع مجموعة من الخطوات لتجنب التأخير أو مواجهة مشكلات تتعلق بمعاملات السيارة:
1. التحقق من رقم الهيكل (VIN): يجب التأكد من أن السيارة مشمولة بالفعل بحملة الاستدعاء، وذلك من خلال مقارنة رقم الهيكل الموجود في المركبة مع البيانات الواردة في إشعار الوكيل.
2. التواصل مع الوكيل المعتمد: ينبغي الاتصال بالوكيل التجاري المسؤول عن العلامة التجارية للحصول على تفاصيل العيب والإجراءات التصحيحية المطلوبة.
3. حجز موعد للإصلاح: إذا ثبت أن السيارة مشمولة بالحملة، فمن الأفضل حجز موعد في أقرب وقت ممكن لتجنب تأخير الإصلاح.
4. الاحتفاظ بالمستندات: يُنصح بالاحتفاظ بإشعار الاستدعاء ومستندات الإصلاح والفواتير أو تقارير الصيانة التي تثبت معالجة المشكلة.
5. تحديث بيانات الاتصال: يجب التأكد من أن رقم الهاتف والعنوان المسجلين لدى الجهات المختصة محدثان لضمان وصول الإشعارات المستقبلية.
6. عدم تجاهل التحذيرات المتعلقة بالسلامة: إذا كان إشعار الاستدعاء يتضمن تحذيراً من استخدام المركبة أو يوصي بعدم قيادتها حتى إجراء الإصلاح، فيجب الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة والجهات المختصة.
ومن المهم أيضاً أن يعرف مالك السيارة أن إصلاح العيوب المشمولة بحملة استدعاء رسمية يجب أن يتم مجاناً وفقاً للأحكام الجديدة، وبالتالي ينبغي الاستفسار عن الأساس القانوني لأي مطالبة مالية تتعلق بالإصلاح المشمول بالحملة.
تأثير الإجراءات الجديدة على سوق السيارات المستعملة في الإمارات
قد تمتد آثار التعديلات الجديدة إلى سوق السيارات المستعملة، خصوصاً مع زيادة أهمية معرفة التاريخ الفني للمركبة قبل إتمام عملية الشراء.
ففي السابق، كان بعض المشترين يركزون بصورة أساسية على عدد الكيلومترات وسنة الصنع وحالة الهيكل والمحرك وسجل الصيانة، لكن متابعة حملات الاستدعاء أصبحت عاملاً إضافياً يستحق الاهتمام.
وقد يواجه المشتري مشكلات مستقبلية إذا كانت السيارة التي يرغب في شرائها مشمولة بحملة استدعاء لم يتم تنفيذ إصلاحاتها المطلوبة.
لذلك من الأفضل للمشترين التأكد من عدم وجود حملات استدعاء معلقة على السيارة، ومراجعة الوكيل المعتمد باستخدام رقم الهيكل قبل إتمام عملية نقل الملكية.
كما قد تستفيد شركات تأجير السيارات وأساطيل النقل من هذه الإجراءات من خلال اعتماد نظام دوري لمتابعة أرقام هياكل المركبات وحملات الاستدعاء المفتوحة، بدلاً من انتظار وصول الإشعارات بصورة منفردة.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في تحسين مستوى الشفافية داخل سوق السيارات المستعملة، وتعزيز أهمية السجل الفني الموثق عند تقييم المركبات وشرائها.
كيف ستؤثر القواعد الجديدة على وكلاء السيارات والشركات المصنعة؟
لن تقتصر آثار اللائحة على مالكي السيارات، بل ستفرض على الوكلاء التجاريين والشركات المصنعة مسؤوليات تنظيمية وتشغيلية أكثر وضوحاً.
فمتابعة إعلانات العيوب المصنعية وتحديد السيارات المتأثرة داخل الدولة تتطلب وجود أنظمة دقيقة لإدارة بيانات المركبات، والتنسيق المستمر مع الشركات الأم والجهات الحكومية.
كما أن الالتزام بإجراء الإصلاحات مجاناً يفرض على الوكلاء التخطيط لتوفير قطع الغيار والفنيين المؤهلين، خصوصاً عندما تشمل حملة الاستدعاء أعداداً كبيرة من المركبات.
وقد تحتاج بعض الشركات إلى تطوير أنظمة التواصل مع العملاء، وتحسين قواعد بيانات السيارات المباعة، وتخصيص فرق عمل لمتابعة طلبات الاستدعاء وإغلاق الحالات بعد الانتهاء من الإصلاح.
ومن المتوقع أن تصبح سرعة الاستجابة ووضوح الإجراءات وجودة الإصلاح من العناصر المهمة في تقييم مستوى خدمة ما بعد البيع لدى وكلاء السيارات في الإمارات.
متى تدخل إجراءات استدعاء السيارات الجديدة حيز التنفيذ؟
من المقرر أن تدخل اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور الاتحادي حيز التنفيذ في 1 يناير 2027.
وتأتي هذه الأحكام ضمن قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2026، الذي يتضمن مجموعة أوسع من التغييرات المتعلقة بتسجيل المركبات وترخيصها والسلامة المرورية وتنظيم استخدام وسائل التنقل الشخصية.
وتشمل اللائحة أيضاً أحكاماً تتعلق بالفحص الفني للمركبات، وتحديث بيانات المالكين، ومتطلبات السلامة، وغيرها من الجوانب التنظيمية التي تستهدف تحسين مستوى السلامة على الطرق الإماراتية.
وبالنسبة إلى حملات استدعاء السيارات، تمثل المادة 122 أحد أبرز التغييرات التي تستحق اهتمام السائقين، لأنها تحدد مسؤوليات الوكلاء في معالجة العيوب المصنعية مجاناً، وتمنح سلطات الترخيص صلاحية اتخاذ إجراءات تضمن استجابة المالكين لإشعارات الاستدعاء.
الإمارات تعزز سلامة السيارات وتحمي حقوق المستهلكين
تعكس الإجراءات الجديدة توجه دولة الإمارات نحو تطوير منظومة متكاملة لسلامة المركبات، تجمع بين مسؤوليات الشركات المصنعة والوكلاء التجاريين والجهات الحكومية ومالكي السيارات.
فمن جهة، يحصل المستهلك على حماية أوضح من خلال إلزام الوكلاء بإصلاح العيوب المصنعية المعلن عنها دون مقابل، ومن جهة أخرى تصبح هناك أدوات تنظيمية أكثر فاعلية للتعامل مع أصحاب المركبات الذين يتجاهلون إشعارات الاستدعاء.
وبالنسبة إلى مالكي السيارات، فإن أفضل خطوة استعداداً لتطبيق استدعاء السيارات في الإمارات 2027 هي التأكد من تحديث بياناتهم، ومتابعة إعلانات الشركات المصنعة والوكلاء المعتمدين، والاستجابة السريعة لأي إشعار يتعلق بسلامة مركباتهم.
وفي النهاية، لا تتعلق هذه التعديلات بمجرد تنظيم معاملات السيارات، بل تهدف إلى تقليل المخاطر الناتجة عن العيوب المصنعية، وتعزيز ثقة المستهلكين، وتوفير بيئة قيادة أكثر أماناً لجميع مستخدمي الطرق في دولة الإمارات.

